شهروند مقتدر در چشم انداز نظام انديشگي امام علي
در چشم انداز نظام انديشگي امام علي
احمد اسلامی
درونمايهی «انسانزيستي» و پيشنيازِ «توسعه» و حتي راهبردِ «دينداري»، «آزادزيستي» است. اين گزاره، مستند به يافتههاي علمي و دادههاي وحياني است. و البته روشن است كه آزادزيستي فرايندي دارد و از مسيرِ روايي و روانيِ حقوقِ چندگانهاي به دست ميآيد كه فرد را در جامعه، داراي «هويت» كرده و مقتدر ميكند و به او توان شكوفايي و باروري ميدهد.
تي، اچ، مارشال (Marshall)، اين حقوق را بايستهی رشدِ شهروندي دانسته و آنها را چنين فهرست كرده است.
• حقوقِ مدني، همانند: آزاديِ مسكن، آزاديِ بيان و مذهب، حقِّ مالكيت و حق دادرسيِ يكسان در برابر قانون.
• حقوقِ سياسي، همانند: حقِّ شركت در انتخابات.
• حقوقِ اجتماعي، همانند: حقِّ مزاياي بهداشتي و درماني، تأمين اجتماعي و خدماتِ رفاهي. گيدنز(Giddens) 1376/2-341
آمارتياسن (Amartya Sen) - برنده نوبل اقتصاد در سال 1999 م – از زاويهی ديگري حقوقِ ياد شده را «موتورِ اصليِ توسعه» دانسته و زيرِ فرنامِ «آزاديهاي پنجگانه» بر اين باور است كه:
«توسعه» آنگاه پديدار گشته و چهره مينمايد كه، «عواملِ اساسيِ آزاديستيز، از ميان رفته و دموكراسي بنا گردد و بر پا شود، چه آن كه توسعه، فرايندِ گسترشِ آزادي است»
(سن، 1284/162- 160)
بر اين اساس –چنان كه متفكران دوره رنسانس بر آن بوده و باورداشتند (بشيريه، 1384/266)- شايستهی انسانزيستي و بايستهی معناداري، نهادسازيِ فرهنگِ «شهروند مقتدر» است. يعني «فرد» در جامعه زماني زيستي انساني–معنايي پيدا ميكند كه صاحبِ «هويت» باشد و تحقق آنهم در گروِ «اقتدار» است و اقتدار هم فرايند اجراي «حقوق» و در صدر آن «آزادي» است.
برابر گزارش جاناستوارتميل (John Stuart mill) – فيلسوف بریتانيايي قرن 19م - ويلهلم فنهومبولت (Wilham Von Humboldt)- دانشمند و سياستمدار آلماني– با توجه به اين نكته كه:
«كمالِ آدمي در پرورش و شكوفايي استعدادهاي اوست.»
بر اين باور بود كه: «بالندگيِ «فرديت»ِ اشخاص به شرطِ «آزادي»، شدني و بودپذير است.»
(صناعي،1378/259).
بر پايهی اين نگاه، «آنچه آدميان را بارور، كارآمد، ارزنده و بزرگ ميسازد، رشد و پرورش «فرديت» و تجلّي استعدادهاي نهايي آنان است، هر چه اين تكامل فردي بيشتر شود، زندگي بشر، گوناگونتر، ارزندهتر و پيشرفتهتر ميگردد و انديشههاي بزرگ و احساسات لطيف، بيشتر از آن زاده ميشود و رابطه فرد را با نوع، نيرومندتر و سودمندتر ميكند.
(همان /266)
از اين رو جاناستوارت بر اين بينش و باور است كه:
«تأمين آزادي بايد يكي از مهم ترين اهداف كساني باشد كه خواهان بهبود اجتماع هستند.» (همان، 187)
بنابراين، زيرساخت مدنيت و معنويت، «فرديتِ مستقلِ انسان» و پيش نياز آن هم «آزادي» است و چنين است كه به گفتهی امام صادق:
«كسي كه جز آزادسازيِ خويش دغدغهاي داشته باشد، امر بزرگ و سترگي را كوچك شمرده و در ميدان سوداگري زندگي، سود كلاني را از دست داده است.» (تحفالعقول/ سخن امام صادق به جندب)
بر اين پايه، براي فرد هم، روا نيست كه «فرديت» خويش را به تاراج و حراج گذارد و خودزني كند و از اينجاست كه «باش و نباش»هايي كه در زبان و ادبيات امام علي آمده است، رازگشايي گشته و پيام زندگيساز آن روشن ميگردد. در سخنان آن امام آمده است كه:
- «خويشتن خويش را از بند بردگي هر فرودي، پاس دار ! و ... بنده كسي مباش! كه آزادي، نهادينهی تو و ويژگي سرشت خدايي تست.»
(نهجالبلاغه،نامه/31)
- «در آستانهی هر آشوب و آشفتگي و در كنارِ هر گردباد و گردابي، همانند شتربچه باش؛ كه نه براي باربري، كمري و نه براي شيردهي، سينهاي دارد و از دستابزاريِ هر كسي رهيده و آزاد است.» (نهجالبلاغه، حكمت/1)
بدين چشمانداز است كه در بينش وحياني، پذيرشِ ربوبيتِ جز خدا نكوهش گشته و بمثابه بازنموني از كفر و شرك (= حقپوشي و دوگانهپرستي)، از آن پرهيز داده شده است. (آلعمران/46، 79-80، مائده/116، توبه/31، شعراء/22، غاشيه/22 و ... )
چرا كه درونمايه و فرآوردهی آن، «خفّت عقلي» و «ذلّت نفسي» است. و چه درنگآميز است سخن علي بن ابي طالب در نقدِ پرستشگران كه، طيِ آن حتي پرستشِ دوزخگريزانه و يا فردوسگرايانه را نيز، بردگي و سوداگري ميداند و تنها پرستشي را آزادمنشي ميداند كه فارغ از بهشت و جهنم، سپاسگزارانه و برينگرايانه انجام گيرد. (نهجالبلاغه،حكمت/237)
و اين بدان معني است كه، پرستش آزمندانه و يا ترسايانه، با پارسايي و آزادمنشي در ناسازگاري و دوگانگي است. و بدينروي، رهايي از بردگي ترس و نياز، جانمايهی آزادگي است. اين است كه «استبداد» زيرِ هر نام و فرنامي و در هر مدل و هر فرمي، زشت و پلشت شناخته شده و در شمار بتپرستي درآمده است (زمر/17-19)، چرا كه به نوشته جاناستوارت:
«استبداد»، همان است كه «فرديت»ِ اشخاص را تباه كند. (صناعي،1378/ 266-267)
نكته آن كه «استبداد»، باز توليدي جز «خفّتِ عقلي» و «ذلّت نفساني» ندارد و نميتواند داشته باشد. يافتههاي تاريخي و هماهنگ با آن، دادههاي وحياني گواه آن است كه:
1- «قدرت» –بويژه قدرتِ بيگانه از حق و خلق (علق/6-7)– آورندهی «استبداد» است. (نهجالبلاغه،حكمت/160)
2- «استبداد»، ريشهی «استضعاف» (پس افتادگي و درماندگي) است. (نهجالبلاغه،خطبه راه)
3- درونمايهی «استضعاف»، «استخفاف» (= درونپايگي و فرومايگي) است. (زخرف/54، مومنون/45-47، اعراف/127)
4- و بنابراين، باز نمودن «قدرت»، «فساد» است. (نمل /34)
5- و كارماي فسادِ توليديِ قدرت، «ذلت» و بردگيِ ترس و نياز است. (نهجالبلاغه،نامه/62، تحفالعقول، بخش سخنان امام حسين، خطابه امام حسين با عالمان معاصر)
كوتاه سخن آن كه، پروژهی رژيمهاي خودكامه و استبدادي، انسانِ زبون و واژگون – و به تعبير امام حسين «مستعبد مقهور» و «مستضعف مغلوب» (همان)- است كه از انديشه، تهي گشته و كاراَبزارِ ديگران قرار گرفته و يكسر زمينگير و در بردگي است و بسيار روشن است كه رژيمهايي اين چنين، جز ناسازگاري، ميانهی ديگري با معنيگرايي نداشته و خردورزي و گزينشگري را برنميتابند.
اين است كه معنيگرايي و خردورزي به عنوان كارمايهی انسانباوري و آزادزيستي تنها در يك ساخت دموكراتيك رخ نموده و بالنده ميگردد. چرا كه تنها چنين ساختاري است كه ميتواند گردونه سامانگيري «شهروند مقتدر» باشد.
يعني، چنان كه نظام استبدادي همان است كه شهروند مقتدر را بر نتافته و سركوب ميكند و زمينهی پيدايشِ فرهنگِ آن را نيز ميرانده و نابود ميسازد. در برابر، نظامِ دموكراتيك، فرايندِ «شهروند مقتدر» و فراگردِ رويِش و بالِشِ فرهنگِ آن است و چنان است كه نهادِ شهروند مقتدر ميتواند مرزِ بازشناسي نظام ديكتاتوري و نظام دموكراتيك از يكديگر باشد.
با چنين نگاهي است كه ميتوان چشمانداز امام علي را در عرصه قدرت و حكومت، «پروژۀ شهروند مقتدر» دانست.
برابر گزارشهاي تاريخي و بر پايۀ پژوهشهاي روايي -بويژه به استناد آنچه در نهجالبلاغه آمده است- گاهيكه علي بن ابي طالب بنا به درخواست مردم و با پشتوانۀ «بيعت»، پاي به حوزۀ قدرت گذارد و در نهادِ «امارت» جاي گرفت، به راستي و درستي تلاش كرد تا با بسط تجربهی نبوي در دورهی حياتِ مدني، ضمنِ تأكيد بر زميني بودن پديدهی حكومت، آن را تقدسزدايي نموده و از يك پشتوانهی منطقي و فلسفي برخوردار نمايد و هم ساختار قدرت و مناسبات دولت- ملت را بر پايهی عرف و قانون، تنظيم و نهادينه سازد.
با چنين رويكردي، آن امام:
• اولاً: خاستگاهِ قدرت و برآمدگاهِ مشروعيتِ حكومت را مردم دانست و با تأكيد بر فرآيند «بيعت» (نهجالبلاغه، خطبههاي: 229،137،136،92 و نامههاي: 54،7،6 و نيز طبري، 6/3066، ابناثير، 3/193 و كشفالمحجه/180) قاعدهاي را بنا نهاد و تأسيس كرد كه:
«حق گزينش زمامدار از آنِ توده مردم است، بنابراين اگر آنان بر مدارِ كسي گرد آمدند و او را به نام «پيشوا» خواندند و گزيدند، اين، گوياي «رضايتِ حق» است.»
(نهجالبلاغه، خطبه/173 و نامه/6)
• ثانياً: زمامداري را گونهاي از «وكالت» دانست و كارگزاران را -حتي با فرض انتصاب- «خزان الرعيه و وكلاءالامه» ناميد. (نهجالبلاغه، نامه/51 و ابناثير 3/193)
• ثالثا: مردم را شهرونداني شناخت كه چون پايهی نظام هستند، نهتنها در ساختِ آن كُنِشگرند و كاركردي بيهمتا دارند، كه در كارويژهی آن، مبني بر دريافت و پرداخت حقوق ملت نيز يارند. به تعبير آن امام «فانهم الاعوان علي استخراج الحقوق.» (نهجالبلاغه، نامه/26)
• رابعاً: و از اين رهگذر، پاس حرمت شهروندان را -فارغ از تفاوتهاي سني، صنفي، جنسي، نژادي و مذهبي- بايستهی تكليفيِ شهرياران دانسته (نهجالبلاغه، نامههاي: 5،18،19،25،26،27،50،51،53 و...) و هشدار ميداد كه امارت بر مردم، «امارت استكفاء» است و نه «امارت استيلاء» (نهجالبلاغه، نامههاي:5،53)
• خامسا: و افزون بر آن، به استنادِ حقِّ حاكميتِ انسان بر سرنوشتِ خويش، «حقوق بشر» را به مثابهی سندِ چشماندازِ نظامِ سياسي دانسته و بر اين ايده و انديشه بود كه آدميان پس از گزينشِ مذهب و بر اساس ميثاق ملّي (نهجالبلاغه، خطبه/161) از حقوقي برخوردارند، حقوقي همانند: كرامتِ انساني، حقِّ حيات، حقِّ اشتغال، حقِّ ازدواج و اسكان، حقِّ آزاديهاي اساسي و سياسي چون مشاركت در سرنوشت سياسي، ارشاد و انتقاد نسبت به كارگزاران و حكومت كنندگان و نيز حق استيفاء حقوقِ مدني، حق بر آموزش، حق استيضاح فرادستان و ...
بر اين پايه، امام «حق» را برابر دانسته و با نفي تكليفِ يكسويهی مردم در برابر حكمرانان، ميفرمود:
«حق، به سودِ كسي جاري نشود مگر اين كه بر او هم و بر كسي جاري نشود، جز اين كه براي او هم. حق دوسويه است. نهاد است و برابر نهاد است... از نهادهاي حقوقي... حقوق برابري است كه برخي از مردمان بربعضِ ديگر دارند و به شرطِ گذاردن حقي، حق ديگري ميبرند.» (نهجالبلاغه،خطبه/216 )
• سادساً: و نيز از مردم به عنوان «شهروندان» ميخواست تا با الگوگيري از ارزشهاي انساني و ديني، تكثرِ فكري و توسعهی فرهنگي و سياسي را استقبال نموده و جامعه را از جمود و خمود، از تحجّرگرايي و مداربستگي، از ايستايي و واپسگرايي رهانيده و از بدويت به مدنيت روي آورده و پيش روند. (نهجالبلاغه،خطبه / 192)
و در اين راستا، خود به نفي ارزشها و روشهايي پرداخت كه ريشه در سيستمهاي عشيرهاي داشته و از نشانههاي حكومتهاي بسته، ايستا و استبدادي است. (نهجالبلاغه، حكمت : 37و322)
در اين نگاه و نگرش بويژه با توجه به نقش انسان باوري در زير ساخت نظام سياسي، دگرانديشان و حتي دگرباشان هم داراي منزلت و حيثيت هستند و از حرمت و حقوقي برخوردارند. مديريت انسانمدار امام علي:
1- سبب گشته تا وي به مداراي با مردم فرمان داده و دستور دهد كه:
«دل را سراپردهی سوز و ساز مردم دار و آنان را از ژرفِ جان، دوست بدار و با آنان نرم و آرام باش و شرط مهرباني بجاي آر، چه آن كه مردم يا مسلمانند و همكيش تو و يا انسانند و همزايش تو ...» (نهج البلاغه،نامه/53)
2- و نيز موجب شده است كه معترضانِ غير مسلمان را به حضور پذيرفته و شكوه و شكايت آنان را نسبت به كارگزاران بشنود و ترتيب اثر دهد. (نهجالبلاغه، نامه/19)
3- و چنين است كه نهتنها نقد و نظارت را پذيرفته و مردم را به انجام آن فراخوان كرده است (نهجالبلاغه، خطبههاي: 118،216و نامه/53) كه منتقدان را نيز تحسين نموده و شاد باش ميگويد. (ابن ابي الحديد،3/186)
4- و بر اين پايه است كه مخالفانِ معارض را تحمل كرده و در برابرِ مخالفخوانيِ آنان شكيبايي ورزيده و اعلام ميدارد:
«مادام كه نظم سياسي-اجتماعيِ بر آمده از عقل و ارادهی جمعي را آشفته نكرده و به براندازي اقدام نكنند، برخورد نخواهد كرد.»
(نهجالبلاغه خطبه/169 نامه/6 و نيز ر.ك. : سبحاني، 1373/631-630)
روشها وكنشهايي اينچنين، بازنمودِ نظامِ انديشگيِ كنشگر است و گوياي آن است كه ساختار نظام علوي -برابر ادبيات سياسي امروز- داراي روحي دموكراتيك است و چنان است كه همزمان، هم بر رعايت «رأي اكثريت» و هم بر رعايت «حق اقليت» تأكيد كرده و به موازات آن كه ميگويد:
«ميثاق ملي مردم را حرمت نهاده و پاس داريد.» (نهجالبلاغه، خطبه/151)
نيز ميگويد: «مرا نشايد كه شما را بر آنچه ناروا دانسته و دل گريز داريد، ناچار نموده و واداركنم.» (نهجالبلاغه، خطبه/207)
شايسته است بدانيد كه، سخن اخير به بهانهی پديدهی «حكميت» گفته شده است.
برابر گواهيهاي تاريخي، امام علي نسبت به فرآيند «حكميت» در صفين، نظر و موضع مخالف داشت و آن را منكر و مردود ميدانست، اما به رغم آن و به اميد اصلاح امر امت (نهجالبلاغه،خطبه/125)، با اقليت سياسي انشعابي از ارتش صفين نرمش كرد و در يك رفتار انعطافآميز آن را پذيرفته و تأكيد كرد كه:
من گرچه روشهاي اصلاحِ زشتيها و كژيهاي شما را ميدانم، اما به بهاي تباهي خودم (= انحراف از روشهاي آزاديخواهانه و دموكراتيك)، به اصلاح شما نميپردازم. (نهجالبلاغه،خطبه/69)
بسيار روشن است كه باز توليدِ اين نظامِ انديشگي در عرصهی حياتِ اجتماعي «شهروند مقتدر» است و از اين رو آن امام از موضع «امارت» به نفي «اسارت»ِ انسان فرمان داده و بر آزاديهاي پنجگانه در محورهاي:
1- سياست و اجتماع
2- امكانات و تسهيلاتِ اقتصادي
3- فرصتهاي اجتماعي
4- تضمينِ شفّافيّت
5- نظام حمايتي و تأمين اجتماعي، تاكيد ميكند.
بدين چشمانداز است كه برابر گزارشِ نهجالبلاغه، طيِ منشورِ جامعِ مديريت (نهجالبلاغه، نامه/53) از كارگزاران خواسته شده است تا افزون بر پرهيز از تكرأيي و يكّهسالاري، ساخت و بافت قدرت را از آلايندههاي اخلاقي و آسيبهاي سياسي و اقتصادي، كه چون آفتي براي دموكراسي با سالاريِ مردم در تعارض و ناسازگاري است، پيشگيري نموده و يا پاكسازي نمايند.
مداربستگي و تكصدايي، رابطهبازي و گروهگرايي، ستمگري و فقرآفريني، بوركراسي و ديوانسالاري، فروهري و قدسانگاري، سفلهپروري و رانتدهي، انحصارطلبي و اقتدارگرايي و ... نمونههايي از آن آلايندهها و عوامل اساسيِ آزادي ستيزند كه توسعه و دموكراسي را ممتنع كرده و در منشورِ ياد شده مورد امتناع قرار گرفتهاند.
بدين بيان، آزادي بمثابه پيش نياز نهاد «شهروند مقتدر» ژرفنا و فراخناي زندگي را فرا گرفته و پوشش ميدهد -و در چنین زمینهای «عدالت»، زاده و پرورده میشود.
تأكيدِ منشورِ مديريتِ علوي –عهدنامهی مالک اشتر (نامه/53)- بر دو دسته از اصولِ ايجابي و امتناعي كه ذيلاً فهرست ميشود، معطوف به اين گفتمان است.
اصول ايجابي:
1- اصل رعايت حرمت و كرامت انساني
2- اصل ضابطه گرايي
أ. تشويق و تنبيه به موقع كنشگران
ب. تقدير از تلاشگران و ثبت مالكيت معنوي آثار
ج. نيرويابي و كارمندگزيني بر اساس شايستهسالاري
د. رعايت حدود انساني و حقوق شهروندي
ه. اعتدال و پرهيز از شتابگيري و زمانسوزي
3- اصلِ برابري انساني و حقوق شهروندي
أ. ايجاد فرصتهاي برابر براي شهروندان در برخورداري از اطلاعات و امكانات
ب. برابريِ كارگزاران با شهروندان در بهرهوري از امكاناتِ عمومي
ج. همسانيِ حقوقيِ همهی افراد –مسئول و مرئوس- در برابر قانون
4- اصل آزادي
أ. در رفتار انساني
ب. در رفتار سازماني
ج. در نقد و نظر
د. در داشت و گراميداشت آیين ملّي و محلّي
ه. در نظارت و ارزيابي
و. در احقاق حق و دادستاني
ز. در استيضاح و پرسشگري
ح. از بردگي ترس و نياز
5- اصل مشتري محوري
6- اصل مصلحتِ عمومي به عنوان محوريترين ضابطه اداره كشور
7- اصل بودجهبندي زمان و ارتباط دو سويه با مردم
8- اصل توجه به نيازها و تأمينِ تسهيلاتِ مالي و معيشتي
9- اصل تأمين و رفاهِ اجتماعي
10- اصل نظامِ حمايتي از سرمايهگذاران و كارآفرينان
اصول امتناعي:
1- اصل امتناع ضابطهگريزي و رابطهگرايي
2- اصل امتناع ثناخواهي و ثناگوپروري
3- اصل امتناع رانتدهي و رانتخوارپروري
4- اصل امتناع عيبجويي و سفلهپروري
5- اصل امتناع اقتدارگرايي و يكهسالاري
6- اصل امتناع جهتگيريِ طبقاتي و مردمگريزي
7- اصل امتناع آزمندي و انحصار طلبي در حوزۀ قدرت و ثروت
8- اصل امتناع زورمداري و ديكتاتوري
9- اصل امتناع طبقهبنديِ شهروندان به خودي و غيرخودي
اصول ياد شده ضمن تيبينِ حوزه و گستره «آزاديِ عدالتگستر» و «عدالتِ آزادي محور» گوياي آن است كه تحقق آزادي و عدالت پيش شرطي دارد و آن -افزون بر عمران و آبادي– اصلاحِ ساختارِ قدرت است.
بر اين پايه دستگاه هدايت و رهبريِ جامعه، بايد در يك رويكردِ ليبراليستي نسبت به انسان، آزاديِ او را در همهی گسترهی زندگي –از گزينشِ مذهب و مسلك و مرام گرفته و تا تعيين تقدير سياسي اجتماعي- تأمين و تضمين نمايد و روا نداند كه «قدرت» رنگ و لعاب «اتوريته» به خود گيرد و «اسطوره» گردد و«كاريزما» شود و انسان به اسارتِ نياز و ترس درآيد، زيرا در چنين صورتي «كأريز»ِ عقل در جان و جهانِ آدمي خشكيده و نسبتِ انسان با اربابِ قدرت و اصحابِ حاكميت، بدل از رابطهی «اتحاد و انتقاد» صورت «انفعال و انقياد» پيدا خواهد كرد و در نتيجه، مسخ و مسحور گشته و هويتِ فردي و مسئوليتِ شخصي را از دست خواهد داد و پيرو آن «اسكولاستيك»، فلسفهی حاكم خواهد شد. و بديهي است كه چنين فلسفهاي -با توجه به سرشت دگماتيسمي و جزمانديشانهاش- نقضِ آزادي است؛ چرا كه زيستگاهِ آزادي، ميدانِ انديشه و انتخاب است و آنجا كه عقل مسدود و اراده مسلوب باشد، آزادي و عدالت، مصلوباند.
کتاب نامه:
1- الله تعالی، قرآن کریم
2- آمارتیاسن، 1381، توسعه به مثابه آزادی، (م:حسین راغفر)، تهران، نشر کویر
3- آنتونی گیدنز، 1385، جامعهشناسی (م:منوچهر صبوری)، تهران، نشر نی
4- ابن ابی الحدید، عزالدین ابوحامد، 1387 ه.ق.، شرح نهج البلاغه (تحقیق:محمد ابوالفضل ابراهیم)، قم، نشر اسماعیلیان
5- ابن ابی طالب، علی، الامام امیرالمومنین، بیتا، نهجالبلاغه، (تدوین:سید رضی، تحقیق: دکتر صبحی صالح)، قم، نشر دارالهجره
6- ابن اثیر، عزالدین ... الشیبانی، بیتا، الکامل فی التاریخ، بیروت، نشر دارالکتب العلمیه
7- ابن شعبه الحرانی، 1384 ه.ق.، تحف العقول (تصحیح: علی اکبر غفاری)، تهران، نشر اسلامیه
8- ابن طاووس، سید رضی الدین، 1412 ه.ق.، کشف المحجه (تحقیق:محمد الحسون)، قم، نشر مکتب الاعلام الاسلامی
9- بشیریه، حسین، 1384، آموزش دانش سیاسی، تهران، نشر نگاه معاصر
10- پازارگاد، بهاء الدین، 1344، مکتبهای سیاسی، تهران، نشر اقبال
11- سبحانی، جعفر، 1373، فروغ ولایت، بیجا، نشر صحیفه
12- صناعی، محمود، 1384، آزادیِ فرد و قدرت دولت، تهران، نشر هرمس
13- طبری، محمد ابن جریر، 1378 ه.ق.، تاریخ الرسل و الملوک (تحقیق:محمد ابوالفضل ابراهیم) بیروت، نشر دار التراث
14- فروغی، محمد علی، 1384، سیر حکمت در اروپا، تهران، نشر زوار
" آگاهی" و "دانایی" مسئولیت آور است . "هر که آگاه تر مسئول تر !".آن که می داند مسئول انجام رسالت دانایی خود است و آن که نمی داند در خوشی کاذب نادانی غوطه ور است !! بنا براین آگاهی مقدمه احساس مسئولیت است . آن که "خوشی نادانی !" را بر "درد دانایی" ترجیح می دهد قطعا از آگاهی و دانایی گریزان است !پس "خواندن" آگاهی بخش و مسئولیت آور است و "نخواندن " مایه احساس راحتی !! آیا شما باز هم می خوانید ؟!!!